وضعيت حقوقي معامله‌ي انتقال عين يا منافع مال مرهونه توسط راهن

عين مال مرهونه بعد از قبض در اختيار راهن قرار مي گيرد، ممكن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتي انجام گيرد كه منتهي به نقل و انتقال آن گردد، آيا مالك حق اينگونه تصرفات در عين مرهونه را دارد يا خير؟ اگر نتيجه منفي است ضمانت اجراي اين منع بطلان است يا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آيا اعمال آن مطلق است يا مقيد به حفظ حقوق مرتهن مي باشد.؟ پاسخ به اين سوالها: بسته به تعيين حدود تصرفات راهن در عين مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدني به بيان اين حدود پرداخته است اما ملاك و معيار مشخصي را در اين خصوص ارائه نداده است زيرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهينه را براي تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهري بين مواد ياد شده و نيز فقدان ملاك و معيار واحد در تبيين اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بين علماي حقوق و قضات دادگاههاي دادگستري اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آيد. در اين مقاله درصدد پاسخ به اين سوالها مي باشيم و براي يافتن پاسخ به بررسي فقهي و حقوقي موضوع مي پردازيم.