وضعيت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدني

يكي از مباحث مهم حقوق مدني بحث شفعه است. از ديدگاه قانون مدني ايران، يكي از اسباب چهارگانة مالكيت، اعمال شفعه است كه به‌موجب آن شفيع، مالك سهم شريكش مي‌گردد. بنا به تعريف مادة 808 قانون مدني «هرگاه مال غيرمنقول قابل‌تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك، حصة (سهم) خود را به‌قصد بيع (فروش) به شخص ثالثي منتقل كند، شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصة مبيعه را تملك كند». بدين ترتيب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدني است. ازآنجايي‌كه شفعه و مانند آن نوعي حق براي دارندة آن محسوب مي‌شود، مبحث چگونگي ماهيت اين حق و غيرقابل‌انتقال بودن آن به غير، از مطالب جالب‌توجه است و اينكه شفعه و حق ناشي از آن ماهيت مالي دارد، طبعاً در بحث اموال قرار مي‌گيرد. لذا آنچه درزمينة اموال موردگفتگو قرار مي‌گيرد، در اينجا نيز موردتوجه است. در بحث پيش رو به اين نتيجه مي‌رسيم كه حق شفعه ازجمله حقوق مالي است كه از روي اجبار و اختيار قابل‌انتقال به غير است، ولي در محدودة انتقالات ارادي با نوعي محدوديت روبرو هستيم و آن نيز اين است كه چون حق شفعه وابسته به اصل ملكيت مال غيرمنقول است به‌صورت تبعي منتقل مي‌شود و مي‌توان آن را به‌طور مجزا و مستقل به ديگري منتقل نمود و همين مبحث آن را از ساير حقوق مالي جدا مي‌سازد. لازم به يادآوري است كه تحقيق در اين نوشتار به صورت كتابخانه‌اي صورت گرفته است.