حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج

يكي از حقوقي كه در فقه اماميه و قانون مدني براي زوجه به رسميت شناخته شده، حق حبس در نكاح مي باشد؛يعني زوجه مي تواند در صورت حال بودن مهر تا دريافت تمام مهر از انجام وظايفي كه در مقابل زوجه دارد امتناع نمايد. سوالي كه مقاله حاضر ميكوشد تا به آن بپردازد ،اين است كه آيا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظريه قابل استنباط است :(نظريه ي سقوط حق حبس،نظريه ي عدم سقوط حق حبس،و نظريه ي تفصيل بين علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند كه ماده 1085 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 708 ديوان عالي كشور مطابق ديدگاه دوم كه نظر مشهور فقهاي اماميه است، مي باشد به نظر مي رسد مي توان نظريه ي سوم را به دليل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمني حق حبس از سوي زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حكم به تقسيط مهر از سوي محاكم نيز مطابق نظر برخي از فقهاي معاصر با پرداخت اولين قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاري بيشتري دارد.