نظارت قضايي بر اعمال قواعد آمره در داوري تجاري بين‌المللي

در سال‌هاي متمادي "داوري‌پذيري" دعاوي مرتبط با حقوق عمومي با چالش همراه بوده است. اين چالش در نگاه اول، ناشي از تعريف سنتي كاركرد داوري به‌عنوان نهادي خصوصي و مبتني بر رضايت طرفين براي حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوري از ابزاري متعلق به ارادة اشخاص خصوصي تبديل به بخشي از نظام كلي حاكميت قضايي شده است. اين تعريف جديد از نهاد داوري در كنار وابستگي و پيوستگي شديد منافع عمومي و خصوصي در روابط اجتماعي و حقوقي مستلزم اين است تا در فرآيند رسيدگي داوري، داور بتواند در حوزه‌هايي تصميم‌گيري نمايد كه به نحوي با حقوق عموم نيز مرتبط است. اين قاعده به لحاظ نظري بر واگذاري تشخيص گسترة صلاحيت و صدور حكم به داور تا مرحلة صدور حكم از محتواي قوانين نيز قابل‌برداشت است؛ اما آنچه مسئله را عملي‌تر مي‌سازد مرحلة درخواست ابطال حكم داوري و مسألة اجراي احكام داوري است. باوجوداين، اگر بر اساس قاعدة داوري پذيري دعاوي مرتبط با حقوق عمومي، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانيم، مهم، نحوة مداخله در ارزيابي اعمال اين قواعد آمره در دو مرحلة ذكرشده است. هدف اين مقاله بررسي مسألة سطح مداخلة دادگاه‌ها در ارزيابي اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوري است تا بر اساس رويكرد تحليلي و تطبيقي در عرصة تجارت بين‌الملل مورد تحليل قرار دهد