اصل تناسب در اتخاذ تحريم‌هاي اقتصادي

The Proportionality Principle in Implementation of Economic Sanctions

يكي از موضوعاتي كه امروزه در مبحث تحريم‌هاي اقتصادي، توجه حقوق‌دانان را به خود جلب كرده، مسئله مرزهاي مشروعيت اين اقدام است. در اين قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحريم‌هاي اقتصادي، نكته‌اي كليدي به نظر مي‌رسد. اصل تناسب به‌عنوان يك اصل كلي حقوقي مي‌تواند در تعيين قانوني‌ بودن يا نبودن تحريم‌هاي حقوقي، نقش مهمي بازي كند. بااين‌حال، ابهامات اين مفهوم، همچنان زمينه را براي سوء‌استفاده دولت‌هاي زورمند جامعه جهاني باز گذاشته است. اين مقاله با بررسي اين دو مفهوم مي‌كوشد تا تصويري روشن و به‌روز در خصوص اين بُعد از تحريم‌هاي اقتصادي ارائه دهد و درعين‌حال، تأكيدي براي قابليت اجرايي اين اصل در تحريم‌هاي جمهوري اسلامي داشته باشد. در اين مقاله، با تكيه بر آراي قضايي و رويه دولت‌ها، تلاش شده است تا به‌دور از رويكردهاي سياسي، تصويري حقوقي از موضوع ارائه شود.

One of the issues to determine the limits of international sanctions is the “proportionality principle”. In fact, this principle has a key role in presenting a real impression about the legal aspects of unilaterally imposed sanctions. However, this notion has not been properly clarified in the doctrine and the international jurisprudence. The ambiguity has given rise to abuse of rights by powerful States. This article illustrates the principle of proportionality to the readers. In this article, our focus is on the legal sources of this notion: International case law & State practice. The aim is to avoid a political approach and to transmit a pure legal perception to recognize the real limits of States and international organizations to impose unilateral measures on other international community actors.