بايستگي جرم‌انگاري جرايم بين‌المللي و الگوهاي آن

در ابتداي سده بيست‌ويكم، يكي از جستارهاي برجسته عدالت كيفري بين‌المللي، جرم‌انگاري جرايم بين‌المللي در نظام عدالت كيفري ملي به‌منظورِ تمهيد پيگرد ملي اين جرايم است. با از سرگذراندن رفتارهاي ددمنشانه غيرقابل تصور سده گذشته، پاسداري از صلح و امنيت و آرامش بين‌المللي يكي از آرمان‌هاي ارزشمند انساني انگاشته مي‌شود. براي دستيابي به چنين هدفي تاكنون اقدامات گوناگوني از جمله پايه‌گذاري دادگاه‌هاي ويژه و ديوان كيفري بين‌المللي به‌منظورِ پيگرد و مجازات جرايم بين‌المللي و پايان بخشيدن به مصونيت آنها، به انجام رسيده است. در اين راستا، به سبب پاسداشت حق حاكميت كشورها، همواره رسيدگي به چنين جرايمي به‌دست خود كشورها در اولويت قرار داشته و از اين رو كشورها بايد خود را براي پيگرد اين جرايم آماده سازند. به اين ترتيب، جرم‌انگاري جرايم بين‌المللي در حقوق كيفري داخلي ابزار بايسته براي آمادگي جهتِ رسيدگي به آن جرايم است. اين بايستگي ناشي از عوامل گوناگوني بوده كه به نظر مي‌رسد برآورده كردن عدالت كيفري بين‌المللي از جمله مهم‌ترينِ آنهاست كه به موجب آن، اين بايستگي در حقوق كيفري ملي توجيه مي‌شود. وانگهي، بدين منظور، الگوهاي گوناگوني وجود دارد كه در ميان آنها مناسب‌ترين الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق كيفري داخلي است، زيرا بدين سان، جرايم و كيفرها پيرو اصل قانوني بودن به روشني و بدون ابهام تعريف مي‌گردند.