راهبردهاي كيفري در بانكداري نوين؛ با تأكيد بر امضاي الكترونيكي

به كارگيري فناوري اطلاعات در بانك باعث پديدآمدن خدمات نويني شده است، اين خدمات كه با بهره‌گيري از تجهيزات كامپيوتري ارائه شده است، ارزش‌هاي جديدي را خلق و ايجاد كرده است، اين ارزش‌ها عموماً فني و تخصصي است، نقض اين ارزش‌ها كه عليه داده‌ها و سامانه‌هاي بانكي است، در قوانين جرايم كامپيوتري و تجارت الكترونيك پيش‌بيني شده است، و چون براي بستر بانكداري نوين (الكترونيك و مجازي) جرم انگاري مستقلي صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهيزات فني شبكه بانكداري نوين با مفاهيم قوانين جزايي حوزه كامپيوتر تطبيق داده شود. بدين ترتيب امكان شناسايي رفتارهاي مادي نقض ارزش‌هاي فني در بانكداري نوين فراهم خواهد شد. يكي از اين ابزارها شيوه تصديق هويت رايانه‌اي از نظر حقوقي امضاي الكترونيكي است كه بدنه اصلي جرايم حوزه بانكداري نوين را به خود اختصاص داده است، براين اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء كاركرد امضاي الكترونيكي را در درگاه‌هاي بانكي مثل خودپرداز شناسايي نمايد، سپس در پرتو شناسايي كاركرد امضاي موصوف؛ راهبردهاي افتراقي متمايزكننده حقوق كيفري ماهوي سايبري نسبت به جرايم بانكداري نوين قابل تشخيص خواهد بود، به علاوه، از اين رهگذر خلأهاي قانوني و رفتارهاي خاص جرم انگاري شده در بانكداري نوين از ساير جرايم سايبري تفكيك خواهد شد، بدين ترتيب كيفرها نيز شناسايي شده و امكان ارائه پيشنهاداتي براي تعيين نظام كيفري حاكم بر جرايم عليه امضاي الكترونيكي در بانكداري نوين فراهم خواهد شد، به نظر مي‌رسد استفاده از رويكرد ارفاقي پيامدگرا نسبت به ساير نظام‌هاي تعيين مجازات از كارايي بيشتري برخوردار باشد.