نسبت تحولات نهاد خانواده با نظريه دولت در ايران معاصر

سيطره روابط موضوع حقوق خصوصي موجب غلبه فهم ناشي از اين نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانكه موضوعات حقوق خانواده نيز در سطح هنجارشناسي حقوقي و اكتفا به محورهايي چون مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقي مانده است. اما در اثر تحولات ساختاري و كاركردي خانواده، اين نهاد، موضوع تأملات و بازانديشي‌هاي مداوم و مستمر قرار گرفته است، به‌گونه‌اي كه امروزه شاهد تأثير و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، يعني «دولت» هستيم. بر اين‌اساس مي‌توان از درهم‌تنيدگي مرزهاي حقوق عمومي و حقوق خصوصي و ظهور مطالعات ميان حقوقي (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر اين ‌اساس، اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش اصلي است كه نسبت بين تحولات خانواده و شكل‌گيري نظريه دولت قانونمند در ايرانِ معاصر چيست؟ فرضيه اصلي نگارندگان اين است كه اگر خانواده را بر مبناي كاركردهاي آن تعريف كنيم، به‌طوركلي سه كاركرد زيستي (تأمين نيازهاي جنسي و توليد نسل)، حمايتي (اقتصادي و عاطفي) و تربيتي براي خانواده وجود دارد كه هريك در طبقه متوسط شهري به‌مثابه موتور محركه جنبش‌هاي اجتماعي، دچار تغيير و تحول شده است. از اين‌رو، از برهم‌كنش تحولات پويا، مستمر و اثرگذار و اثرپذير خانواده با نظم و نظام حقوقيِ كنشگر و فعال، پيوندي معنادار بين تحولات نهاد خانواده و نظريه دولت قانونمند در ايران معاصر شكل گرفته است. زيرا در اين نگرش، دولت پديده‌اي مصنوع و برساخته است كه متأثر از مباني فكري و نظام عقيدتي صانع و سازنده آن، مردم شكل گرفته است. از اين‌رو با تحول گفتمان در نظام فكري قدرت مؤسس، ساختار و صلاحيت و به تبع آن نظريه دولت، به‌منزله پديده‌اي مصنوع و برساخته، تغيير خواهد كرد.