تأثير نظريه تفكيك اعمال حاكميت و تصدي دولت بر خصوصي‌سازي (با تأكيد بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصي)

نظريه تفكيك اعمال دولت به اعمال حاكميت و اعمال تصدي، تأثير قابل‌توجهي در نظام حقوقي ايران، به‌ويژه در حوزه حقوق اقتصادي و عرصه خصوصي‌سازي داشته است. هدف اين پژوهش آن است كه به روشي توصيفي- تحليلي به بررسي ارتباط و برخي آثار نظريه تفكيك اعمال دولت بر مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر خصوصي‌سازي به‌ويژه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي و نيز قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي بپردازد. طبق بررسي‌هاي انجام‌شده تحولات كاركردي و ساختاري و اصلاحات حقوقي- قانوني بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در جهت تجديد ساختار اقتصادي و تعيين ضوابط و قلمرو فعاليت‌هاي اين بخش‌ها در قالب خصوصي‌سازي تحت تأثير نظريه مزبور صورت پذيرفته است. در همين راستا يافته‌هاي بررسي اجمالي آثار مستقيم و غيرمستقيم اين نظريه و نحوه ابتنا و استناد قانون‌گذار به نظريه مورد بحث در فرايند خصوصي‌سازي (تعيين قلمرو امور و وظايف قابل‌واگذاري دولت به بخش خصوصي) نشان مي‌دهد، اين نظريه در عين ايجاد آثار و تغييرات اساسي و بنيادين قابل‌توجه در نقش‌ها و كاركردهاي دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جهت تحولات كاركردي بخش خصوصي و مبدل‌كردن آن به قطب اصلي و كنشگر متمركز نظام اقتصادي جامه عمل بپوشاند.