بررسي حمايت حقوقي از زنان قرباني آثار تغييرات اقليم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ اي آفريقا

An Investigation on Legal Protection for Women Victims of Climate Change; Studying African Regional Documents

تأثيرات تغييرات اقليم در دهه‌ هاي گذشته بسيار بزرگ بوده و توجه به اين پديده موجب انجام اقدامات معمول بين‌ المللي از قبيل برگزاري كنفرانس، تشكيل نهادهـا و تنظيم اسناد گرديده است. در ايـن بين، كشورهاي كمتر توسعه‌ يافته از امكانات كمتري براي مقابله با اين تغييرات برخوردار و در نتيجه آسيب پذير‌ترند. منطقه آفريقا با توجه به شرايط اقليمي خاص خود بيشترين آسيب را متحمل شده و هم اكنون بالاترين جمعيت پناهندگان ناشي از خشكسالي، سيل و ديگر تغييرات اقليم، را دارا است. اگرچه در اين قاره حركتي فزاينده براي حمايت حقوقي از آسيب ديدگان تغييرات اقليم به ويژه زنان به وجود آمده و در معاهـدات منطقـه‌اي نمـود يافتـه است، اما ناهماهنگي ميان كشورها و عدم پذيـرش مسئوليت از سـوي كشورهاي توسعه‌ يافته به عنوان اصلي‌ ترين عاملان پديد آمدن تغييرات اقليم، چالش‌ هاي جدي را پيش روي حمايت‌ هاي حقوقي از جمعيت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشي از اين تغييرات، بالاخص زنان و كودكان، قرار داده است. از آنجا كه حمايت مؤثر از مهاجران و آوارگان زيست محيطي نيازمند دغدغه و مسئوليت مشترك ميان دولت­هاست، استناد به اصل «مسئوليت مشترك اما متفاوت» يكي از مهم‌ترين تكيه‌ گاه‌ هاي حقوقي در جهت تقسيم مسئوليت بار ناشي از جا به جايي اين افراد به شمار مي‌ رود.

In recent decades, paying attention to the subject of Climate Change and its destructive effects on different countries around the world have caused regular activities as holding international conferences, and ratifying some international documents. Developing and non-developed countries have less facilities and infrastructures to protect themselves from climate change effects and are more vulnerable. Moreover, African countries due to their climate conditions are the most vulnerable. Even more, they have the main population of climate refugees. Although an increasing effort in Africa has resulted in more legal protection for victims of climate change especially women as the most volunrable people, and has been appeared in many regional treaties, but inconsistency and denial of responsibilities from developing countries have caused serious challenges for long term legal-protection of environmental refugees and displacements, especially women and children who are the most vulnerable of climate change victims. Since a sufficient protection of these people requires a common concern and responsibility between states, referring to the "common but different responsibility" principle is one of the most important legal pillar for burden sharing of the massive climate – change movements.