دولت و سياست گذاري سرمايه انساني در ايران (1392-1384)

STATE AND HUMAN CAPITAL POLICY IN IRAN (2005-2013)

انباشت و بهسازي سرمايه انساني نيازمند سياستگذاري دولت است، اما هر دولتي اين قدرت و توانايي را ندارد. نوع دولت و چگونگي شكل­ گيري آن متغيري تعيين­ كننده در كارايي و اثربخشي سياست­گذاري توسعه سرمايه انساني است. در الگوي دولت توسعه­ گرا، توانمندي استخراجي و پاسخگويي بوروكراتيكِ شايسته­ سالار و عقلاني­ سازي روابط با جامعه، ظرفيت و استقلال نهاد دولت را افزايش مي­ دهد. اين در حالي است كه عملكرد ضعيف و مشكلات تشديد ­شده در حوزه سرمايه انساني در دولت نهم و دهم، متاثر از برخي عوامل نهادي چون استمرار و تقويت سياست‌ هاي پوپوليستي و عامه­ پسند، قانون­ گريزي و عدم التزام به قوانين، سياست­ هاي باز توزيعي و انبساطي، بوروكراسي ضعيف و غيرحرفه ­اي، نداشتن تعامل سازنده با اركان ديگر نظام، تصميمات شتاب­زده و غيركارشناسي، ناتواني در بهره ­گيري از ظرفيت ­هاي بين­ المللي و ساخت ناكارامد رانتيري بوده است.

Although improvement and accumulation of human capital depends on state policy, every state hasn't this capability. Meritocratic bureaucracies, extractive capability, accountability and rationalization of relations with society promote capacity and autonomy in developmental state model. According to the study hypothesis, structure and nature of the ninth and tenth governments was the main obstacle to human capital development policy. Some of the most important factors that cause these problems are continuation of populist policies, ignoring laws, expansionary and redistributive policies, weak and unprofessional bureaucracy, lack of constructive interaction with other components of the system, irrational and inappropriate decisions, and negligence of international capacities and inefficient structure of rentier state. As a result, this state in comparison with developmental states, despite oil boom, couldn't reasonably conduct and manage process of human capital development policy due to institutional weakness.