توازن ميان حقوق متهم و بزه ديده در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اسناد بين المللي

The Balance between the Rights of the Accused and the Victim in Criminal Procedure Code 2013 and International Instruments

قانون جديد آيين دادرسي كيفري علي رغم ايراداتي كه به لحاظ نظري دارد و اشكالاتي كه ممكن است در عمل به بار بياورد، سعي نموده است كه نسبت به مقررات سابق دادرسي كشورمان، نگاه يكساني را به حقوق متهم و بزه ديده داشته باشد. به اين منظور تضمين هايي را مقرر نموده است كه تحقق اين مهم را در عالم واقع ميسر نمايد. از يك سو با مقرر نمودن تضمين هاي عام و كلي، در صدد حمايت از طرفين شكايت كيفري بر آمده و از سوي ديگر تضمين هاي متناسب با وضعيت هريك از طرفين، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر مي رسد كه با همه تلاشي كه قانون گذار دادرسي كيفري نموده است، نتوان اميد زيادي به تحقق تعادل و توازن ميان حقوق طرفين يك شكايت كيفري داشت؛ زيرا اولاً تحقق اين مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره مندي از مجموعه اي فرهيخته، متشكل از قضات و ساير دست اندركاران رسيدگي به شكايت كيفري است، تا بتوانند قوانين را به صورت متناسبي اجرا نمايند و حال آنكه نظام قضايي ما به شدت از اين نظر دچار مشكلاتي است كه مجال پرداختن به آن نيست. ثانياً ساختار عدالت كيفري مانع از توازن ميان حقوق هريك از طرفين است. لذا به نظر مي رسد كه كاربست عدالت ترميمي بتواند تا حد زيادي بين منافع بزه ديده و جامعه و نيازهاي متهمان و بزهكاران توازن و تعادل برقرار نمايد.

The new Criminal Procedure Code of 2013، despite much theoretical criticism and practical problems it might produce، has tried to balance between the rights of the accused and victim. In doing so، has provided guarantees and safeguards to materialize this goal. In one hand، with providing general safeguards، has tried to protect both parties. On the other hand، some special guarantees have been provided for each party. But it seems that these legislative goals have not been reached and there is not such a balance between two parties of a criminal process. This is mainly because the judges and other officials of criminal justice system are not equipped with necessary abilities to enforce the laws properly. There are also some structural problems which hinder this balance. So it seems that restorative justice is the best mechanism to reach this balance