تعدد قتل و ضرورت پرداخت ديه افزون بر قصاص

قصاص نفس مجازاتي است كه با هدف پاسداري از حرمت انسان و صيانت از حقوق وي در برابر كساني كه قصد جان او را داشته و حياتش را نشانه گرفته‌اند، تشريع شده است؛ به اين معنا كه قاتل جان خود را در برابر جاني كه از ديگران گرفته است به‌عنوان مجازات مي‌پردازد. اما گاهي يك نفر اقدام به قتل چندين انسان مي‌كند، و با توجه به اينكه تعدد جرم از علل مشدده مجازات است، در چنين شرايطي اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا قصاص به‌ تنهايي مجازات عادلانه و كافي براي جاني است يا اينكه جان قاتل در برابر يكي از مقتولان گرفته مي‌شود و براي ديگر جان‌باختگان حق ديگري ثابت مي‌گردد؟ ازآنجا كه قصاص و ديه حق اولياي دم است، اگر همگي بر دريافت ديه يا قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند، همان ثابت مي‌شود، اما اگر در اين باره اختلافي پديد آيد يا يك نفر اقدام به قتل قاتل نمايد، چه بايد كرد؟ فقهاي اماميه در پاسخ به اين پرسش اختلاف نظر دارند؛ مشهور قصاص قاتل را كافي مي‌دانند و درمقابل، گروهي نيز حكم به قصاص قاتل در برابر يكي از مقتولان و پرداخت ديه به ديگران داده‌اند. قانون‌گذار جمهوري اسلامي نظر مشهور فقها را پذيرفته است. در اين پژوهش، تعدد قتل از نظر فقهي كنكاش شده، و از بررسي دلايل موافقان و مخالفان و اينكه فقيهان مشهور دلايل استوار و قابل اعتمادي بر سقوط حقوق همۀ اولياي دم در قتل‌هاي متعدد با قصاص جاني اقامه نكرده‌اند، چنين نتيجه گرفته شده است كه دلايل آنان توان اثبات اين نظريه را ندارد و مواد قانوني مجازات اسلامي مربوط به اين بحث نيازمند اصلاح و بازنگري است.