بازپژوهي فقهي حق اختصاص و دامنة آن

سلطه به‌ جز مفهوم مالكانه، گاهي بر حق مانند حق اختصاص و اولويت اطلاق مي‌شود. اين حق به مواردي تعلق مي‌گيرد كه ماليت شرعي يا عرفي نداشته يا اينكه مالك ندارند. مالكيت بر اشيا و تحقق ماليت در اشيا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخي موارد شيئي مال به‌شمار نمي‌رود يا فرد نسبت به آن مالكيت ندارد، اما معاملۀ آن‌ صحيح است و ثمن پرداخت مي‌شود. ثمن در مقابل آن شيءِ بدون مالك و يا فاقد ماليت قرار نمي‌گيرد، بلكه در برابر حق اختصاص است. افزون بر اين، صغراي مطلب كه برخي اشيا به دليل نداشتن منفعتْ فاقد ماليت بوده‌اند، مناقشه‌ برانگيز است؛ چراكه بسياري از همان اشيا امروزه به مدد فكر بشر و فناوري‌هاي نوين، قابليت تبديل به مواد مفيد و بلكه ضروري براي زندگي آدميان و محيط زيست تمام موجودات را پيدا كرده است. در منابع فقهي، نص صريحي بر اثبات چنين حقي در اشيا نجس‌العين نيست. از نقد و تحليل مفاد ادلۀ بيعِ اعيان نجس و نيز سيرۀ عقلا و همچنين ادلۀ ديگر، اين حق و (بلكه فراتر از آن) مالكيت ثابت مي‌شود، اما در ساير موارد متعلقِ حق اختصاص، ادلۀ معتبر و صريح وجود دارد. بر جواز و روايي اين حق، احكام شرعي از قبيل صحت بيع، جواز ارث‌بري و روايي وصيت، همانند ساير موارد مالكيت‌دار و واجد ماليت، متفرع و مترتب مي‌شود.