بررسي فقهي حقوقي ضمانت اجراي مدني شرط عدم طلاق

براساس آيات و روايات، حق طلاق در اختيار مرد است. سوء‌استفادۀ برخي مردان از اين حق به افزايش آمار طلاق در ايران منجر شده است. براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق طلاق، مي‌توان به صورت قراردادي حق طلاق مرد را در ذيل عقد نكاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود كرد. در مشروعيت تحديد قراردادي حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، ترديد وجود ندارد؛ به اين معنا كه زوج متعهد مي‌‌شود جز در موارد خاص از قبيل نافرماني و يا ناتواني از مسائل خاص زناشويي، همسر خويش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق به لحاظ مدني داراي ضمانت اجراي مستحكمي است. ضمانت‌هاي اجرايي مدني از قبيل جبران خسارت معنوي، بطلان و عدم نفوذ براي متخلف از شرط عدم طلاق، مي‌تواند بررسي شود. از ميان ضمانت‌هاي اجرايي مدني يادشده در قانون مدني، عدم نفوذ طلاق، ضمانت اجراي مناسبي براي شرط عدم طلاق است. به عبارت ديگر، وقتي زوج شرط مي‌كند زوجه را طلاق ندهد؛ به اين معناست كه شرعاً حق اجراي طلاق را از خود سلب كرده است و لذا زوج نمي‌تواند زوجه را طلاق دهد. به تعبير فقها «الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً»؛ يعني زوج با شرط عدم طلاق شرعاً حق اجراي طلاق را از خود سلب مي‌كند. البته اين مطلب غير از سلب كلي حق طلاق از زوج است. به عبارت ديگر، با شرط عدم طلاق، حق طلاق براي زوج محفوظ است، ولي حق اجراي آن را جز در موارد خاص ندارد و اگر در غير از موارد يادشده به طلاق اقدام نمايد، طلاق وي نافذ نخواهد بود.