قواعد و شرايط حاكم بر مطالبۀ خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا

Rules and Clauses Governing the Claim for Late Payment Damages in the Iranian Law and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods

خسارت تأخير تأديۀ پول يا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دليل اهميت در اقتصاد، به نظم عمومي وابسته است و از‌همين‌رو از تمامي قواعد عمومي خسارات پيروي نمي‌كند و تابع شرايط و احكام ويژه است. در كشورهايي كه نظام حقوقي آن‌ها مبتني بر نظام حقوقي اسلام است، به دليل شباهتي كه ميان خسارت تأخير تأديه و ربا وجود دارد، مطالبۀ اين نوع از خسارت با حساسيت‌ها و محدوديت‌هاي خاصي روبرو است. نويسندگان حقوقي كه در قلمرو خسارت تأخير تأديه مطالبي نگاشته‌اند، تحت تأثير اين تفكر نوشته‌هاي خود را بيشتر به پيشينه، ماهيت و مشروعيتِ مطالبۀ خسارت تأخير تأديه معطوف كرده‌اند، اما در اين پژوهش سعي بر آن شده كه به دور از آن قيل و قال‌ها و فارغ از بحث مشروعيت داشتن يا نداشتنِ چنين خسارتي، با توجه به مادۀ 522 قانون آيين دادرسي مدني كه خسارت تأخير تأديه را به صورت يك قاعدۀ عمومي معرفي كرده است، به بررسي شرايط و قواعد حاكم بر اين نوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصل حاكميت اراده در آن مورد توجه قرار گيرد و همچنين ديدگاه كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا راجع به بهره، حدود و ثغور آن واكاوي شود.

Due to their important roles in the economy, damages for late payment of the money or cash, do not follow the general rules of damages and are bound with specific terms and provisions. In countries where the Islamic legal system is dominant, the claim for this type of damage due to its common features with Reba is not fully recognized. Affected by this trend of thought, legal scholars conducting studies on late payment damage, have mostly focused on the history, nature and legitimacy of the late payment damages. However, regardless of the topic of legitimacy, we are concerned with exploring the nature of the rules and clauses governing these kinds of damages with respect to Article 522 of the Civil Procedure Code, introducing late payment damages as general rules. Examining the scope and the limits of the principle of autonomy, moreover, this study aims to investigate the perspective of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods about interest and its limits and boundaries.