بررسي مباني تحليل اقتصادي حقوق مالكيت؛ با تأكيد بر مفهوم تأثيرات خارجي

The Study of the Foundations of Economic Analysis of the Property Rights, with an Emphasis on the Concept of Externalities

حقوق مالكيت با مقالۀ پيشگام دمستز (Demsetz) به نام «به سوي يك تئوري در حقوق مالكيت» وارد حوزۀ تحليل اقتصادي گرديد. اين ارتباط بر پايۀ تأثيرات خارجي و در جستجوي راه‌حل آن قابل واكاوي است. پيگو بر نقش دولت در حل مسئلۀ تأثيرات خارجي تأكيد نمود، ولي پس از وي رويكردهاي بازار‌محور به نظريۀ حاكم در اين خصوص بدل گرديد. رونالد كوز بر اساس نظريۀ بازار، با تأكيد بر نقش هزينه‌هاي مبادله و در فرض صفر بودن آن، بر عدم لزوم دخالت دولت در دستيابي به نتيجۀ مطلوب اقتصادي اصرار ورزيد و پس از وي كالابرسي (Calabresi) و ملامد (Melamed) با استفاده از مدل كوز، رويكرد مالكيت- مسئوليت را مطرح كردند. در نظام كامن‌لا نيز ردپاي رويكردهاي بازار‌محور در قالب نظريۀ مزاحمت و تجاوز به‌چشم مي‌خورد. آنچه در نگاه نخست به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه راه‌هاي حل مسئله تأثيرات خارجي كه در نظام كامن‌لا مطرح شده است، در چارچوب نظام حقوقي ايران چندان قابل اجرا نيست. اما در مقالۀ حاضر نشان خواهيم داد كه با استفاده از قرارداد مسئوليت مي‌توان به حل مسئلۀ تأثيرات خارجي به نحو مطلوب اقتصادي اميدوار بود.

Property rights entered the field of economic analysis since Demsetz’s pioneer article called “Toward a Theory about Property Rights”. This relationship is analyzable based on externalities and searching its solution. Pigou emphasized the role of government in solving the problem of externalities, but since then market-oriented approaches became the prevailing views in this regard. Ronald Coase, based on market theory with emphasis on the role of transaction costs, and the assumption of zero transaction costs, persisted in non-necessity of government intervention to achieve the desired economic results. Then Calabresi and Melamed using Coasian Model proposed property- liability approach. In common law, the traces of market-oriented theories, in the form of trespass and nuisance, are visible. What appears in a glimpse is that these solutions, which are proposed in common law, may not be applicable in the Iranian law. However, in this article we show that there is hope to solve the externalities problem in an economically desirable method by taking advantage from liability contract. These issues will be examined respectively in this article.