تعريف جرم سياسي؛ الزام غير مصلحت‌گرايانۀ قانون اساسي

رژيم ارفاقي جرايم سياسي عبارت است از تعيين و تضمين و اعمال مجموعه‌اي امتيازات ويژه در حق متهمان و محكومان و محبوسان سياسي در همة مراحل تعقيب و دادرسي و پس از دادرسي، با هدف حراست از معارضان سياسي در برابر تعدي و سركوب حكومت‌ها در نظام حقوقي. حقوق غربي، به‌رغم شناسايي مفهوم جرم سياسي، هيچ‌گاه، حتي در دوران طلايي رژيم ارفاقي در حق مجرمان سياسي، به تمهيد بي‌ابهام قوانين در زمينة تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق مجرم سياسي تن نداده است و هيچ‌يك از نظام‌هاي حقوقي جوامع معيار، از جمله فرانسه در مقام بنيان‌گذار تفكيك جرم سياسي از غير سياسي، در هيچ دوره‌اي در موضع «تعريف قانوني جرم سياسي» قرار نگرفته‌اند؛ بلكه همواره تعيين مصاديق جرم سياسي عموماً از طريق دادگاه‌ها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بين‌المللي تحقق پذيرفته است. به‌رغم سابقه و سنت تاريخي «پرهيز ازتعريف قانوني جرم سياسي» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون‌گذار عادي را به تعريف قانوني جرم سياسي ملزم كرده است و تصويب نهايي قانون جرم سياسي در ارديبهشت 1395، گرچه ممكن است از جنبة رسمي و ظاهري توفيق نظام تقنين تلقي شود، خلاف رويكرد مصلحت‌گرايانة قوانين اساسي مرجع و مبدع مفهوم جرم سياسي در دنيا به شمار مي‌آيد.