ارزيابي حدود «تعهد دولت‏ ها به پيشگيري و همكاري» در مبارزه با جرايم بين‏ المللي با تأكيد بر معاهدۀ تجارت تسليحات

ريشه‌كن كردن قاچاق تسليحات، به‌منزلة يك جرم سازما‌ن‌يافتة فراملي و همچنين زمينه‏اي كه براي ارتكاب ساير جرايم بين‏المللي فراهم مي‏آورد، جايگاهي كليدي در موفقيت حقوق كيفري بين‏المللي در پيشگيري از جرايم بين‏المللي دارد. سهم عمدة كنوانسيون‌هاي مبارزه با جرايم تسليحاتي در‏ اسناد حقوق كيفري بين‏المللي و كنوانسيون‌هاي خلع سلاح در حقوق بين‌الملل بيان‌كنندة همين مضمون است. تلاش‏‏ به منظور ريشه‌كن كردن انحراف تجارت بين‏المللي تسليحات به سمت بازارهاي غير قانوني، با تصويب معاهدة تجارت تسليحات در سال 2013، شكلي تازه به خود گرفته است. اين معاهده، به منظور كنترل تجارت تسليحات، براي جلوگيري از انحراف آن‏ها به سمت بازارهاي غير قانوني و ارتكاب جرايم بين‏المللي، تعهداتي را بر اعضا تحميل كرده است كه تعهد دولت‏ها به همكاري در اجراي اين تعهدات از جملة آن‏هاست. به نظر مي‏رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسليحات در مبارزه با قاچاق تسليحات تعهد دولت‏ها را به همكاري درخصوص مبارزه با جرايم بين‏المللي، كه به‏كارگيري سلاح لازمه يا زمينة ارتكاب آن‌هاست، عينيت بخشيده و تا حدودي موجب شفافيت تعهدات دولت‏ها در اين خصوص شده است؛ كه پيش‏تر در ساير اسناد حقوق كيفري بين‏المللي، نظير كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد و كنوانسيون عليه جنايت سازمان‌يافتة فراملي و كنوانسيون‏هاي چهارگانه ژنو، آمده بود. ليكن برخي كاستي‏ها در معاهده سبب شده معيارهاي ارائه‌شده به‌تنهايي در ارزيابي اجراي تعهد دولت‏ها به همكاري در مقابله با جرايم بين‏المللي و از جمله قاچاق تسليحات كارآمد نباشند.