بررسي فقهي ـ حقوقي جايگاه آب‌ها در اموال عمومي

Jurisprudential and legal study of the position of waters in public property

يكي از مصاديق اموال عمومي آب‌هاست كه در حقوق جمهوري اسلامي ايران، اصل 45 قانون اساسي و مادۀ 1 قانون توزيع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشتركات عمومي معرفي مي‌كند و در اختيار حكومت اسلامي مي‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداري شود. با توجه به اينكه آب‌ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي‌كنند، اين سؤال به‌ وجود مي‌آيد كه آيا آب‌هاي عمومي توسط اشخاص تملك‌شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملي شدن آن در سال 1347 آب‌هاي مباح به‌صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي‌شود. به عقيدۀ برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در ۱۳۴۷/۴/۲۷ مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئلۀ تملك آب منتفي شده است. اما برخي ديگر از صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه قانون توزيع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذكور نيست، ولي استفاده از آب‌ها بايد با اذن و مجوز وزارت نيرو باشد. در اين مقاله ديدگاه‌هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي‌شود و راهكارهايي نيز در راستاي حل مشكلات قانوني آب‌هاي عمومي ارائه خواهد شد.

Water is an instance of public property in the Islamic Republic of Iran's law. The article 45 of Iranian Constitution and Article 1 of the equitable distribution of waters law (enacted 1982) water is considered one of general commonalities under the authority of the Islamic government to exploit it according to the public interests. Given that lawful property can be owned through hayazat and water is part of that lawful property the question arises as to whether individuals can take possession of public waters. According to the water law and the manner of water nationalization enacted in 1968 the waters became a public property under the authority of the government. Some lawyers believe that after enactment of Iran water nationalization law in 1968, the article 149 of the civil code and the matter of water ownership became obsolete. Yet another group of scholars believe that the equitable distribution of water law has not abrogated the aforementioned law but to take use of waters the permission and the license of the Ministry of Power is needed. This paper studies some jurisprudential and legal views regarding to this issue and presents some solutions to solve the legal problems of public waters.