«فطرت» يا «طبيعيت» بشر مناطي براي سد «نسبيت» در حقوق بشر

Human Nature as a Criterion against Relativity of Human Rights

امروزه به سادگي از «نسبيت» حقوق بشر سخن به ميان مي آيد. شايد اين نسبيت ناخواسته باشد، اما چنين رويكردي معلول نگاه وضعي به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآن رو كه مرزي سليم و صحيح بين حقوق بشر با حقوق شهروندي نگذارده است، لاجرم در دام نسبيتي افتاده كه مخالف هدف اوليه و جهان شمولي او بوده است. اين نقض غرض كه در وادي تفسير اسناد بين المللي، راه را بر هر نوع نسبيتي باز مي كند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضيه نگارنده اين است كه حقوق بشر به فرض نسبيت نمي تواند جهان شمول باشد. براي اين منظور، نوشتار حاضر به تأسيس حقوقي جهان شمول مبتني بر به رسميت شناختن نوعي انسان شناسي از حقوق بشر ميل مي كند كه در آن در هر عصر و شهري، طبيعت آدمي، بنيان و جوهر حقوق او تلقي مي شود

Nowadays, it is very common to simply talk about the "relativity" of human rights. Perhaps this relativistic approach might be the unintended consequence of a situational looking at human rights. Since there is no common and correct boundary between the human rights and civil rights, it has inevitably fallen into the trap of relativism that had been opposed to its primary and universal objective. This boundary which paves the way for any relativistic interpretation of international instruments makes the assumption of the present article. Therefore, given the relativity of human rights, it may not be deemed universal. To this end, this paper goes on to establish a universal law based on the recognition of an anthropology of human rights in which in every age and every place, the essence of human nature is deemed.