مولفه هاي كليدي سياست صنعتي با رويكرد جديد در راستاي بهبود رقابت پذيري منطقه اي

رويكرد جديد سياست صنعتي، هم افزايي ميان سياست صنعتي و رقابت پذيري را در قالب تخصصي شدن هوشمند، مورد توجه قرار مي دهد؛ بدين معنا كه سياست صنعتي در بخش هاي رقابت پذير مي تواند رشد اين بخش ها را تقويت كند. با توجه به تاكيد سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر رقابت پذيري بر اساس مزيت ها و جغرافياي مناطق كشور اين سوال قابل طرح است كه مولفه هاي كليدي سياست صنعتي با رويكرد جديد در راستاي بهبود رقابت پذيري منطقه اي چيست؟ در اين مقاله تلاش مي شود تا با استفاده از شاخص مالم كوئيست و روش تحليل پوششي داده ها، تغييرات رقابت پذيري استان ها در سال هاي 1387 و 1391 اندازه گيري و براساس شاخص هاي تحليل گر تفسير شود. براساس نتايج به دست آمده، استان هاي اردبيل، خراسان، همدان، يزد و چهارمحال و بختياري بيشترين بهبود رقابت پذيري را در دوره مورد بررسي داشته اند. نتايج حاكي از آن است كه تغييرات رقابت پذيري استان ها مبتني بر تغييرات كارايي نهاده ها و بازدهي سرمايه گذاري است و رابطه ضعيفي ميان توليدات صنعتي صادراتي و بهبود رقابت پذيري استان ها وجود داشته است كه با اشتغالزايي ارتباطي ندارد. براساس مزيت هاي صادراتي استان ها، معدن را مي توان يكي از موتورهاي محرك قوي رقابت پذيري و توسعه صنعتي استان ها بر شمرد. منطقه اي بودن سياست صنعتي، مداخلات بسيار موشكافانه و دقيق، سوق دادن حمايت ها به سمت شبكه هاي بخش خصوصي در مناطق، تشكيل شوراي گفتگوي استاني و تقويت خريدهاي دولتي در مناطق را مي توان از مولفه هاي كليدي سياست صنعتي رويكرد جديد در مناطق كشور دانست. به نظر مي رسد كه توجه به ثبات اقتصاد كلان كه بيشترين آثار را بر توسعه بخش هاي مختلف دارد مهمترين الزام در اين ميان است.