تاملاتي فقهي در قاعده انگاري «عدل و انصاف»

Jurisprudential Reflection on Justice and Equity Doctrine

در تقسيم اموال يا حقوق ميان فقيهان از قاعده اي فقهي با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد اين قاعده فقها مي گويند: هرگاه مال يا حقي ميان دو شخص يا بيشتر مردد بوده و هيچ يك از طرفين بينه اي نداشته باشند يا آنكه بينه ها با هم معارض باشند و اماره اي بر اختصاص مال يا حق به شخص خاصي در ميان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حكم به تقسيم بالسويه اموال يا حقوق بين اشخاص مي شود. صاحبان اين قلم پس از بررسي مستندات قاعده و با تامل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذيل قاعده اي فقهي و به عنوان مستند فتاوي شرعي، فاقد وجاهت است و ادله را ياراي تامين آن نيست. اين مقاله در راستاي مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان يافته است.

The Jurists have indicated to a jurisprudential general rule "Justice and Equity" for division of property or right. According to this Doctrine، the jurists say "If a property or right is uncertain between two people or more & none of them have not presented any proof، and/or the evidences are opposed each other and no presumption is found for allocation of the property or right to a certain person، it will be equally divided among them، in accordance with the Justice and Equity Doctrine. The author of this article verified the evidences of the said principle and carefully considered the contents and purports thereof and believes that "Justice and Equity" as a jurisprudential principle and a canonical evidence shall be invalid and ineffective. This article has been written as to the aforesaid subject and aimed at defending the writer's opinion.