بلاغت واژگاني تناظر در ادبيات حقوقي فرانسه و ايران

Juridique Sens Français du Terme Contradictoire en Iran

اصطلاح « تناظر» در حقوق ايران ترجمه اصطلاح فرانسوي contradiction است . اين اصطلاح در حقوق ايران با برگردان هاي مختلفي نظير « ترافع» ، « تقابل» ، « تدافع» و...مواجه شده است و هر يك از حقوقدانان ايران با ذوق و سليقه خود ترجمه اي را مطرح ساخته اند. اما براي تعيين ترجمه دقيق بهتر است ابتدا معنا و مفهوم اين اصطلاح در حقوق فرانسه دقيقاً روشن شود و سپس معادل صحيح آن انتخاب گردد. در حقوق فرانسه، برابري اصحاب دعوا در برابر قاضي مستلزم اين است كه به هريك از اصحاب دعوا فرصت و امكان داده شود كه نه تنها ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نمايد بـلكه ادعـاها، ادله و استدلالات‌ رقيب را مورد مـناقشه قـرار دهد. با توجه به اين مفهوم به نظر مي رسد ترجمه « تناظر» بهترين ترجمه از اصل مذكور باشد. درعين‌حال در حقوق ايران، هيچ اصطلاحي جا نيافتاده است و قوانين نيز در هيچ نـصي، اصل مزبور را‌ تحت‌ عنوان ياد شده يـا عنواني مشابه، صريحاً ترجمه ننموده است؛ البته مـقرراتي‌ در‌ جهت‌ فراهم نمودن زمينه اجراء، لزوم احترام و ضمانت اجراي آن در‌ قانون جديد آئين دادرسي مدني، تدوين گرديده اسـت. لذا قانونگذار ايران مي‌بايد در مقام تدوين و اصلاح‌ مقررات آئين دادرسي مدني اين اصل را واژه انگاري نموده و مباني آن را‌ مورد‌ بررسي‌ قرار دهد. در اين مقاله ضمن بيان ترجمه هاي متعدد از اين اصل ، سعي مي شود بهترين ترجمه را انتخاب و معناي اين اصل را توضيح دهيم.

Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux memes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappellé .le caractère impératif du «principe de la contradiction». Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante, d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit, d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés. L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse. Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel avait rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre.