تعديل وجه التزام در قراردادهاي پيمانكاري بين المللي

Adjustment of Liquidated Damages in International Construction Contracts

منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعي از ضوابط اصلي شرط تقويم قراردادي خسارت ناشي از تاخير در اجراي قرارداد هاي پيمانكاري است. طرفين يك قرارداد بايستي زيان را با پيش بيني و محاسبه خسارات واقعي تقويم نمايند و در عين حال از هدف مجازات و تنبيه طرف نقض كننده بپرهيزند. ضابطه اصلي در تعيين مبلغ وجه التزام تناسب نسبي آن با خسارات واقعي و منصفانه بودن آن است و عدم رعايت اين معيارها موجب مي گردد، دادگاه با ناديده گرفتن توافق قراردادي از اعمال و اجراي شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول كلي، زيان ها را محاسبه و تعيين كند و در مواردي نيز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادي طرفين، آن را تعديل نمايد. علاوه بر اين مطابق مقررات بيشتر كشورها و اصول حقوق تجارت بين الملل اگر بخشي از كار تكميل و تحويل داده شود و يا در موردي كه پيمانكار عمداً تاخير نموده است، مبلغ تعيين شده، قابل مطالبه نيست و به دادگاه ها اجازه تعديل داده شده است. در حقوق ايران ماده 230 قانون مدني كه حاكم بر تعيين مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات ديگر كشورها و عرف بين المللي حاكم در اين زمينه نيست بلكه در حوزه داخلي نيز چالش هاي جدي در پي دارد. به نظر مي رسد براي رفع اين نقيصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و يا موردي كه طرف، بي جهت دارا مي شود، با نامشروع تلقي نمودن شرط، مانع نتايج زيانبار و غيرمنصفانه آن گرديد.

The main criterion of the evaluation of the damages caused by the delay in the execution of the construction contracts is the fairness of the liquidated damage clause and its proportionality with the actual damage. The parties of the contract must be able to evaluate the damages by forecasting and calculating the actual damages, while avoiding the purpose to punish the party who violates the contract. The main criterion in determining the amount of the liquidated damage is its relative proportional to the actual damages and its fairness, and failure to comply with this criteria will cause the court, by ignoring the contractual agreement, to avoid applying and enforcing the clause and calculates the damages and determines it according to general principles and in some cases adjusting it by interfering in the scope of the parties' agreement. In addition, in accordance with the provisions of most countries and principles of international trade law, if a part of the contract is completed and delivered or, in the case of which the contractor has intentionally delayed, the amount specified is not claimed and the courts are allowed to modify. Article 230 of the Civil Code, which regulates the determination of the amount of damages, is not in accordance with the rules of the other countries and the international customs governing this matter, and also faces serious challenges in national scene. It seems that in order to overcome this problem and prevent its harmful and unfair results, it would be better to consider the clause illegal if the amount is exaggerated or if the party is possessor unduly.