نقش عدم اجراي شخص ثالث در رفع مسئوليت بايع (مطالعه تطبيقي در كنوانسيون بيع بين المللي كالا وين 1980 و حقوق ايران)

The Effect of Failure by a Third Person on Vendor's Exemption from Liability (A Comparative Study under Vienna International Sale of Goods Convention 1980 and Iranian Law)

مطابق بند 2 ماده 79 كنوانسيون وين 1980، اگر عدم اجراي قرارداد توسط متعهد، ناشي از قصور شخص ثالثي باشد كه متعهد او را براي اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد به كار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتي از مسئوليت معاف است كه به موجب بند اول ماده 79، از مسئوليت معاف باشد و متصدي انجام تعهد از جانب او نيز، در صورت اعمال مقررات بند 1 ماده 79 بر او، از مسئوليت مبري باشد... .» آنچه كه در اين ماده بحث برانگيز بوده، از يك طرف شرايطي است كه بايد يك شخص درگير در قرارداد، دارا باشد تا بتواند به عنوان شخص ثالث مندرج در بند 2 ماده 79، محسوب گردد و ديگر اينكه آيا تامين كنندگان كلي، شخص ثالث محسوب مي شوند يا خير؛ از طرف ديگر آيا تحميل قاعده خاص بند 2 ماده 79 و لزوم قوه قاهره دوگانه، ضروري بوده است؟ به نظر مي رسد علي رغم تفسيرهاي مضيق موجود به نفع كشورهاي صادركننده، وجود چنين مقرره اي سبب افزايش موانع معافيت بايع و در نتيجه كاهش موارد معافيت بايع نسبت به اعمال اشخاص ثالث، در برابر خريدار مي گردد. در حقوق ايران نيز عدم اجراي چنين اشخاصي اگر مطابق قاعده كلي نسبت به بايع قوه قاهره محسوب شود، بايع مي تواند براي معافيت از مسئوليت در برابر خريدار بدان استناد نمايد، هرچند عدم اجراي خود ثالث، ناشي از مواجهه با قوه قاهره نباشد.

According to the second paragraph of Article 79 of the Vienna Convention of 1980, if the party's failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if: he is exempt under the preceding paragraph and the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him. The controversial issue of this Article, on the one hand, is the conditions that a person involved in a deal should have in order to be considered as a third person as mentioned in the second paragraph of Article 79, and whether general suppliers are regarded as third person or not. On the other hand, the question is whether the imposition of certain rule of second paragraph of Article 79 and necessity of double Force Majeure, are essential? It seems that regardless of narrow interpretation in favor of exporting, such regulation increases the obstacles of seller exemption and consequently, decreases the examples of exemption of seller for the third person actions before the buyer. In Iranian law, if the non-performance is Force Majeure to the seller according to the general rule, the seller can use it as an excuse before the buyer; Even if non-performance of the third person, is not actually caused by Force Majeure.