«ضرر در خسارت هاي زيست محيطي» بحث تطبيقي در فقه و حقوق ايران و فرانسه و اسناد بين المللي

Harm in Environmental Damages Comparative Study in Jurisprudence, Iranian and French Law and International Instruments

براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه ركن، زيان، زيان ديده و رابطه سببيت، ضروري است كه از زيان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبير شده است. مقاله حاضر به صورت تطبيقي در بحث از ضرر و مباني آن در خسارت هاي زيست محيطي مي پردازد. نكته اساسي آن است كه خسارت زماني محقق مي شود كه تلف يا اتلاف مال غير به وقوع پيوندد؛ بنابراين اثبات مسئوليت مدني در گرو اثبات ماليت مواهب طبيعي مورد تخريب است تا با آسيب به آن، ضرر تحقق يابد، پس اثبات ماليت و به تبع آن مالكيت مواهب طبيعي در مرحله آغازين گفتگو از مسئوليت مدني در قبال آسيب هاي زيست محيطي قرار دارد. بر اين اساس لازم است انواع ضرر مورد بررسي قرار گيرد و سپس با تمسك به عمومات و اطلاعات فقهي و حقوقي در حقوق داخلي و خارجي مال بودن مواهب طبيعي مورد بحث قرار گيرد؛ از جمله موارد قابل استناد در فقه فتاواي برخي فقها در احكام اسلامي است كه مي تواند ماليت مواهب طبيعي و سپس اثبات مالكيت آن براي عموم را ترسيم نمايد، تا پس از تخريب بتوان حكم به مسئوليت در قبال آن داد.

Three elements are needed to form civil responsibility: harm or injury, injured party, and connection between defendant and injury. The injury element is talked about in law and jurisprudence as “harm”. Present paper comparatively studies harm and its basis in environmental damages. The essential point is, damages occur when loss or waste of another’s property happens, therefore proving liability depends on proving that natural resources are considered property so that damaging them would constitute harm. Therefore discussing whether natural resources are property and consequently discussing their ownership is the first stage of discussion about liability regarding environmental damages. Accordingly, it is necessary to explore different kinds of harms, and then using general reasons and legal and jurisprudential information in national and international law, the question of natural resources being property could be debated. Among reasons to be cited are fatwas by Islamic jurisprudents in some Islamic rules which could prove natural resources to be property and then prove their ownership for public, using them, damaging these resources could result in liability.