مطالعه تطبيقي قواعد جبران خسارت دادرسي مدني در حقوق ايران، انگليس و آمريكا

A Comparative Study of Rules of Recovery of Cost and Fee in Civil Procedure, in Iranian, English and American Law

در خصوص اينكه خسارات دادرسي مدني به كدام طرف مي بايست تحميل شود، دو قاعده در دنيا وجود دارد؛ «قاعده آمريكايي» كه مبين آن است كه هر طرف مي بايست، خسارات دادرسي راجع به خويش را متحمل شود و «قاعده انگليسي» كه بيانگر پرداخت خسارت توسط محكومٌ عليه به محكومٌ له است. قاعده دوم به دليل دسترسي به عدالت منطقي، حق دادخواهي، حقوق و وظايف ناشي از آن بر قاعده اول ترجيح دارد. جبران حق الوكاله به ميزان تلاش وكيل محكومٌ له، همچنان كه در برخي مناطق نظير اسكاتلند رايج است با عدالت و واقعيت هاي موجود سازگاري بيشتري دارد. نظام دادرسي مدني ايران، با پذيرش «قاعده تسبيب» و مبناي «تقصير» نظامي مجزا و حد واسط دو قاعده ياد شده را پايه ريزي نموده است و قيود و شروط قانون آيين دادرسي مدني آنچنان سختگيرانه طراحي شده كه نه تنها جبران حق الوكاله، بلكه جبران ساير خسارات دادرسي طرف محكومٌ له را غيرممكن ساخته است.

There are two rules regarding the party of procedure to whom the recovery of costs and fees of civil procedure should be imposed: the “American rule” which states that every side has to bear its own cost and fee in civil procedure, and the “English rule” according to which the loser party has to pay the prevailing party. The latter is preferred because of its access to reasonable justice, the right of litigation and the rights and duties rising from it. Compensation of attorney’s fee to the extent of attempts made by the attorney of the prevailing party, which is common in places like Scotland, has more compatibility with the justice and existing realities. The Iranian civil procedure code has adopted a separate and borderline state of both rules by accepting the "causation rule" and "negligence" as the basis. The obligations and conditions of the Iranian civil procedure code are designed so strictly that not only the attorney’s fee but also the costs and fees of the prevailing party are impossible to be reimbursed.