اقتصاد سياسي اصلاح نهادهاي رسمي بانكداري در ايران پس از انقلاب

اصلاحات نهادي درون‌زا در چارچوب اقتصاد سياسي قابل تحليل است. اين مقاله بر اصلاحات نهادي صنعت بانكداري تمركز دارد. مهم‌ترين نهاد رسمي بانكداري، نهاد تنظيم مقررات و نظارت بر بانك‌ها است كه در ايران توسط شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي انجام مي‌شود. در اين مقاله، اصلاحات نهاد رسمي بانكداري ايران هم طبق قانون و هم شيوه‌هاي اجرايي آن در عمل طي دوره بعد از انقلاب تحليل مي‌شود. مساله اصلي مقاله اين است كه چگونه مي‌توان از نورث و ديگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعي دسترسي محدود و دسترسي باز فقط براي صنعت بانكداري استفاده كرد؟ شواهد تاريخي و تحليل آماري بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه ترتيبات نهادي بانكداري ايران و شيوه‌هاي اجرايي آن در دوره‌هاي مختلف با ويژگي‌هاي سامان دسترسي محدود (دولت طبيعي) انطباق دارد. به ويژه در دهه 1370 با اينكه بانكداري خصوصي ممنوع است، اما گروه‌هايي از خواص ائتلاف حاكم از رانت تاسيس موسسات بانكي غيردولتي به صورت غيررسمي بهره‌مند شدند. اين شرايط سبب رقابت در انتلاف حاكم شده و در اوايل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانك‌هاي خصوصي رسمي با وابستگي به گروهي ديگر از ائتلاف حاكم، تاسيس شدند. سپس قوانين و مقررات متعددي براي بهبود نظارت بر بانكداري تصويب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانكي غيررسمي آسيب ديد به همين دليل تلاش كردند تا به شكل رسمي به فعاليت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان مي‌دهد اگر طبق نورث و ديگران (2009) هنوز ويژگي‌هاي دولت طبيعي (سامان دسترسي محدود) در صنعت بانكداري ايران وجود دارد، اما از دولت طبيعي پايه‌اي سال‌هاي قبل از 1380 به برخي ويژگي‌هاي دولت طبيعي بالغ گذار كرده است.