خصوصي سازي مسئوليت در جبران خسارات زيست محيطي؛ گذار از مسئوليت بين المللي دولت به مسئوليت متصديان خصوصي فعاليت هاي خطرناك

Privatization of Responsibility for Environmental Damages; Shifting from State Responsibility to Responsibility of Dangerous Activities of operators

مطابق با رويكرد سنتي حقوق عمومي، عمدتاً مسئوليت بين المللي ناشي از خسارات زيست محيطي بر عهده دولت ها قرار مي گرفت. ليكن از آنجا كه برخي از خسارات زيست محيطي ناشي از فعاليت بخش خصوصي است، محدود كردن مسئوليت بين المللي ناشي از خسارات زيست محيطي به دولت ها موجب عدم پاسخگويي به موارد زيادي از خسارات زيست محيطي مي شود. ازاين رو يكي از تحولات بسيار مثبتي كه در عرصه مسئوليت بين المللي ناشي از خسارات زيست محيطي به وجود آمده، توسعه دامنه اين نوع مسئوليت به بخش خصوصي يا همان خصوصي سازي مسئوليت ناشي از خسارات زيست محيطي است. خصوصي سازي مسئوليت از دو طريق محقق مي شود: پذيرش مسئوليت ابتدايي بهره بردار به جاي مسئوليت دولت منشا كه كاناليزه كردن مسئوليت به سمت بهره بردار خوانده مي شود و فروكاستن مسئوليت از سطح ميان دولتي به سطح حقوق داخلي دولت كه منشا زيان است.

Under traditional public law International responsibility arising out of environmental damages usually imposed on States. But whereas some environmental damages are arising from private sector activities، it is not sufficient to limit this responsibility only on States without providing any responsibility on private sector in many cases. So a positive change created in the field of international responsibility arising out of environmental damages، that it is development of the responsibility scope to private sector. There are two ways for privatizing: approval of primary responsibility of operator instead of origin State responsibility that is named channeling and reducing the level of responsibility from intergovernmental level to civil law level of Origin State.