عنوان مقاله :
حكم پذيري وجود
عنوان فرعي :
Judgeablity of Existence
پديد آورنده :
نيكزاد عباس
سازمان :
دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشكي بابل
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1396 شماره 55
كليدواژه :
الكون المطلق , النقيض , الخضوع للحكم , الوجود , حكم پذيري , عدم الخضوع للحكم , واجب الوجود , هستي مطلق , contradictory , absolute existence , existence , judgeablity , the Necessary Being , نقيض , وجود
چكيده فارسي :
در دو مقاله «حكم ناپذيري وجود» (1389)، و «موانع حكم پذيري حقيقت هستي» (1393) نويسنده محترم، در پي اثبات اين نكته است كه حقيقت هستي، حكم ناپذير است؛ يعني محال است كه بر حقيقت هستي، احكام و اوصافي بار شود.
در مقاله اول براهين بدين قرارند: 1. نه موجود و نه معدوم بودن وصف، 2. نه وجود ناب و نه نقيض وجود ناب بودن وصف، 3. نه حقيقت وجود مطلق و نه مصداق آن بودن وصف، 4. متفاوت بودن تعاريف اوصاف با تعريف وجود مطلق. همچنين در مقاله دوم، موانع چهارگانه 1. كثرت ناپذيري وجود، 2. امتناع عروض بر حقيقت هستي، 3. امتناع عروض واجب بالذات و ممتنع بالذات بر هستي، 4. بي مرزي حقيقت هستي بر حكم ناپذيري هستي اقامه شده است.
اين مقاله درصدد نقد براهين حكم ناپذيري وجود و نيز نقد موانع حكم پذيري آن است. به نظر مي رسد روح هر دو مقاله و جان ادله و موانع يك چيز است و كشف مغالطات اصلي مي تواند اعتبار هر دو مقاله را مخدوش سازد. مقاله پيش رو به دنبال اين است كه با اختصار و ايجاز، نقاط ضعف هم براهين و هم موانع مطرح شده در دو مقاله را روشن سازد.
چكيده لاتين :
In the two articles entitled “Non-Judgeablity of Existence” (2010) and “The Obstacles to the Judgeablity of the essence of Existence” (2014), the author was seeking to prove that the essence of existence is non-judgeable. In other words, it is impossible to impose prescriptions and descriptions on the truth of existence.
In the first article, the proofs are as follows: (a) neither presence nor absence of description; (b) neither the pure existence of description, nor the contradiction to it; (c) neither the absolute existence of description, nor being an instance of it; (d) the difference between the definitions of descriptions and the definition of absolute existence. Similarly, in the second article, the four obstacles have been referred to: (a) non-plurality of existence; (b) impossibility of accidents on the truth of existence; (c) impossibility of essentially obligatory accidents and essentially impossible accidents on the existence; and (d) limitlessness of truth of existence on the non-Judgeablity of existence.
The present article is seeking to review the proofs of non-Judgeablity of existence as well as the obstacles of its Judgeablity. It seems that the spirit of both articles and the related arguments as well as obstacles are the same, and that discovering the main sophistries can falsify the validity of both articles. The present article is seeking to show the weak points of the arguments and obstacles in both articles in brief.
چكيده عربي :
كان الباحث في المقالتين السابقتين اي "عدم خضوع الوجود للحكم" (عام 1389)، و"عقبات خضوع حقيقه الكون للحكم" (عام 1393) بصدد اثبات عدم خضوع حقيقه الكون للحكم؛ اي من المستحيل ان يحمل عليها بعض الاحكام والاوصاف.
والبراهين المذكوره في المقاله الاولي هي عباره عن: 1. عدم كون الوصف موجوداً وعدم كونه معدوماً، 2. عدم كون الوصف وجوداً اصيلاً وعدم كونه نقيضاً للوجود الاصيل، 3. عدم كون الوصف حقيقه الوجود المطلق وعدم كونه مصداقاً له، 4. اختلاف تعاريف الاوصاف مع تعريف الوجود المطلق. كما ذكرنا في المقاله الثانيه العقبات الاربعه لعدم خضوع حقيقه الكون للحكم وهي: 1. عدم خضوع الوجود للكثره، 2. امتناع العروض علي حقيقه الوجود، 3. امتناع عروض «الواجب بالذات» و «الممتنع بالذات» علي الوجود 4. لاحدوديه حقيقه الوجود.
امّا الباحث في المقاله التي بين يدي القاري الكريم فيهدف الي نقد براهين عدم خضوع الوجود للحكم، ونقد عقبات خضوعه للحكم. ويبدو انّ روح المقالتين، والادلّه، والعقبات واحده، وكشف المغالطات الرييسه يمكن ان يشوّه اعتبار المقالتين. كما ترمي هذه المقاله الي تسليط الضو علي مواطن ضعف البراهين والعقبات المذكوره في المقالتين السابقتين.
عنوان نشريه :
معرفت فلسفي
عنوان نشريه :
معرفت فلسفي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 55 سال 1396
