مطالعه تطبيقي دسترسي آزاد به اطلاعات زيست محيطي در قوانين موضوعه ايران و كنوانسيون آرهوس

حق دسترسي به اطلاعات زيست‌محيطي پيش‌شرط مشاركت موثر عمومي در تصميم‌سازي مقامات عمومي، و نظارت بر فعاليت‌هاي حكومتي و بخش خصوصي است و مي‌تواند در طرح‌ريزي و بهره‌برداري بهينه از فن‌آوري موجود مفيد واقع شود. پي‌آمدهاي تخريب زيست‌محيطي، اطلاع‌رساني به هنگام و كامل را براي انتخاب آگاهانه گزينه‌ها، گريزناپذير مي‌كند. در اين باره اسناد بين‌المللي حقوق بشري دربردارنده حق بر آزادي اطلاعات و وظيفه دولت‌ها نسبت به اطلاع‌رساني هستند. در اين رابطه، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه حقوق و وظايف انساني دولت‌هاي آمريكايي، كنوانسيون حقوق بشر دولت‌هاي آمريكايي و منشور آفريقايي حقوق و وظايف مردمان، دسترسي به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاكيد قرار داده‌اند. جداي از تضمين‌هاي حقوق بشري در خصوص حق دسترسي به اطلاعات توافقنامه‌هاي گوناگون زيست محيطي نيز وظايفي را به منظور اطلاع‌رساني عمومي به دولت‌هاي عضو تحميل مي‌كنند، مانند كنوانسيون هلسينكي در مورد حفاظت و استفاده از آبراه‌هاي فرامرزي و درياچه‌هاي بين المللي. در سطح بين‌المللي علاوه بر بيانيه ريو (1992) كه در اصل 10 دسترسي به اطلاعات را به رسميت شناخته است، كنوانسيون آرهوس (1998) مصوب كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا نيز حق دسترسي به اطلاعات را به نحو شايسته مورد بررسي قرار داده است. نظر به اينكه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشيدي برابر با سال 2007 ميلادي به تصويب شوراي اسلامي ايران رسيده است، در اين پژوهش عنصر دسترسي به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسي و مقايسه قرار داده، تا به اين پرسش مطرح پاسخ گويد كه آيا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي مردم پيرامون موضوعات محيط زيست بنحوي باشد كه در كنوانسيون آرهوس منعكس است؟ يافته هاي اين مقاله نشان مي‌دهد كه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعيت زياد در ارايه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ‌گوي نيازهاي جامعه در عصر انفجار اطلاعات نيست و ضرورت هاي غيرحقوقي دسترسي بيشتر به اطلاعات در حوزه محيط زيست به شكل گيري كنوانسيون آرهوس منجر شده است.