آثار حقوقي مقر در داوري هاي تجاري بين المللي

مقر به معناي اقامتگاه حقوقي داوري است كه آن را به يك نظام حقوقي خاص مرتبط مي نمايد. يكي از مسايل واجد اهميت در داوري هاي بين المللي، تعيين مقر توسط طرفين است زيرا در صورت عدم تعيين آن، سرنوشت برخي مسايل حقوقي، ممكن است از اراده هر يك از طرفين خارج و به داوران يا سازمان داوري وانهاده شود كه اين امر مي تواند مشكلاتي، از جمله عدم قابليت پيش بيني دعوا، را براي آنان ايجاد نمايد. با توجه به اهميت مقر و مسايل حقوقي پيرامون آن در داوري تجاري بين المللي، در اين مقاله، با روشي توصيفي- تحليلي، آثار حقوقي مقر در داوري هاي تجاري بين المللي را تبيين نموده ايم. در تبيين آثار حقوقي مقر، بيان نموده ايم كه در واقع، مقر نه تنها به معناي محل برگزاري فرايند داوري در نظر گرفته خواهد شد، بلكه مطابق بسياري از اسناد بين المللي و قوانين داخلي، قانون حاكم بر موافقت نامه داوري و آيين داوري بر اساس مقر تعيين مي شود. همچنين ديوان داوري مكلف است قواعد آمره و نظم عمومي كشور مقر را نيز رعايت كند. در عين حال، مطابق قانون مقر، ممكن است نقشي فعال براي دادگاه هاي محلي در فرايند داوري در نظر گرفته شود و آنها خود را صالح جهت مداخله در امور مختلف داوري قلمداد كنند. اين امر به ويژه در موضوع ابطال راي داور بسيار حايز اهميت است.