عنوان مقاله :
پايش قانون از منظر قانون اساسي افغانستان
عنوان فرعي :
Observation of the Law from the Perspective of the Constitution of Afghanistan
پديد آورنده :
سليمي عبدالحكيم
پديد آورندگان :
كدخدايي عباسعلي نويسنده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 7
كليدواژه :
اللجنه المستقلّه للرقابه علي تطبيق الدستور , Supreme Court , المحكمه العليا , پايش قانون , ستره محكمه , افغانستان , كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي , رصد القانون , independent commission for observing the implementation of the constitution , observation of the law , نظارت , Supervision , الرقابه , Afghanistan
چكيده فارسي :
از بايستگيهاي نظام سياسي مبتني بر اصل تفكيك قوا، نظارت بر اجراي قانون اساسي و لزوم پايش قوانين در فرايند نظام تقنيني است. اين بايستگي، در برخي قوانين اساسي پيشين افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسي 1382ش، با عنايتي بيشتر به مسيله پايش قانون، در ماده سوم چنين مقرر ميدارد: «در افغانستان هيچ قانوني نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد». تصريح به لزوم پايش قانون عادي بر اساس اين ماده قانون اساسي، از اقدامات مهم قوه موسس در حقوق اساسي افغانستان است.
برايند تحقيق نشان ميدهد، قانون اساسي بهرغم تاكيد بر ضرورت و موازين پايش، در خصوص مرجعي صالح براي پايشگري دچار كاستي است. صلاحيت ستره محكمه (ديوان عالي) و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي در پايش قانون، كافي نيست. براي انجام اين مهم، بايسته است يك نهاد سياسي مستقل داراي ساختار، وظايف و صلاحيتهاي متناسب با نظام جمهوري اسلامي افغانستان، در متن قانون اساسي تعريف شود. البته، اين اقدامي است مهم كه فقط با تعديل قانون اساسي امكانپذير است.
چكيده لاتين :
One of the requirements of the political system based on the principle of separation of powers is observation of the implementation of the constitution and the law in the legislative process. This necessity has also been considered by the former constitution of Afghanistan. Focusing the attention on this issue in Article III, the constitution approved in 1382 stipulates that in Afghanistan, no law can be enacted unless it corresponds to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam. Stipulating the need to observe the law in this article is one of the important measures taken by the constituent assembly in the constitutional law in Afghanistan.The study shows that, despite the emphasis of the constitution on the necessity and standards of observation, it suffers from lack of a competent authority for observation. The prerogative of the Supreme Court and the Independent Commission to observe the implementation of the constitution is not enough. To this end, the constitution needs to have an independent political organization with a structure, duties and qualifications which accord with the Islamic Republic of Afghanistan. Of course, the accomplishment of this important task demands amending its constitution.
چكيده عربي :
من ضروريات النظام السياسي المبني علي مبدا الفصل بين السلطات هي مراقبه اجرا الدستور وضروره رصد القوانين في عمليه النظام التقنيني، كما استحوذت هذه الضروره علي اهتمام بعض الدساتير السابقه في افغانستان. امّا الدستور المصادق عليه في عام 1382 هـ. ش، فيصرّح بهذا الموضوع في الماده الثالثه باهتمام اكثر، حيث تنص علي انّ "لا يخالف اي قانون في افغانستان معتقدات الديانه الاسلاميه واحكامها". تاسيساً علي هذه المادّه، فانّ التاكيد علي ضروره رصد القانون ورقابته، يعدّ من اهمّ اجرا ات السلطه الموسسه في الدستور الافغانستاني.
وتدلّ نتايج البحث علي افتقار الدستور الافغاني الي سلطات مختصّه برقابه القانون ورصده، وهذا علي الرغم من التصريحات العديده علي ضروره هذا الامر ومعاييره. ناهيك عن انّ المحكمه العليا واللجنه المستقلّه للرقابه علي تطبيق الدستور لن تتمتّعا باهليه كافيه لرصد القوانين. وللقيام بذلك، ينبغي ان ينص القانون علي انشا موسسه سياسيّه مستقلّه، تتمتّع بهيكل منظّم وصلاحيّات مناسبه لنظام الجمهوريه الاسلاميه في افغانستان، حيث لا يمكن بالطبع تحقيق هذا الهدف المهمّ من خلال تعديل الدستور فحسب.
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1394