شرطيت تكرار اقرار در فقه جزايي اسلام (نقدي بر ماده 172 قانون مجازات اسلامي)

در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علي انفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتي مي شود گفت اقرار نسبت به ساير ادله، قدرت اثباتي بيشتري دارد و مي توان آن را از مطمئن ترين ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزايي اسلام، براي اثبات بسياري از جرايم، تكرار اقرار شرط است. لكن نسبت به برخي جرايم از قبيل محاربه، ارتداد و تعزيرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس اين سوال مطرح مي شود كه در موارد مشكوك، آيا اصل بر اقرار واحد است يا تكرار اقرار موضوعيت دارد؟ قانون مجازات اسلامي در ماده 172، در مواردي كه نص صريحي وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در اين تحقيق بر آنيم تا با ارزيابي دلايل نشان دهيم كه در موارد وجود اختلاف، جرايم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج مي شود و براي اثبات آنها تكرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرايم در حيطه حقوق الناس به دليل اجراي اصول عقلايي عدم خطا، عدم اكراه و عدم احتياط، همچنان بايد به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پايبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها كافي دانست؛ مگر در حقوق الناسي كه شارع صراحتاً به تكرار اقرار حكم كرده است.