بررسي فقهي بند 6 ماده 268 قانون مجازات اسلامي

بر اساس اجماع فقيهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرايط سرقت حدي، قطع يد است، با اين حال، در صورتي كه بين سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندي وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمي شود. در هر دو قسم اجماع،روايت نبوي «انت و مالك لابيك» و فحواي عدم قصاص پدر به دليل قتل فرزند، از جمله ادله اي است كه در اين مقام به آن استناد شده است. علاوه بر مباحثي كه در دامنه حكمي و مفهومي بحث يادشده ضروري به نظر مي رسد، اين سوال مطرح مي شود كه حكم عدم قطع يد، در مورد جَدي كه ازمال نوه اش سرقت كند نيز جاري است يا خير؟ بر عدم اجراي حد قطع يد بر جد پدري، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگوني، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدري، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نيز قاعده درء استناد مي شود كه بايد دلالت هر كدام بررسي شود. همچنين رويكرد قانوني نسبت به اين قضيه در قوانين سابق و لاحق و ميزان تطابق آن با مباني فقهي نيز شايسته توجه است.