بررسي حكم و مباني فقهي رشوه در غير قضاوت

non-judgemental review of the verdict and jurisprudence bribes

     در حرمت رشوه شك و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت‌های در غیرقضاوت تردید كرده‌اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت‌های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته‌اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی كرده‌اند.      روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنكه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص كرده‌اند آن است كه چنین رشوه‌ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حكم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می‌كند.      قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی كه به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته‌اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت‌هایی موجب شده است كه حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.      

No doubt that bribery is forbidden but doubt is true on the term of bribery on non-judgemental payments. This uncertainty is due to the existence of two traditions in this regard. Some traditions only consider judgemental payment as bribery and also as forbidden action. And for other traditions any payment whether or not it is judgemental has been prohibited. The mentioned traditions are not conflicting .The reason that some of the traditions allocate bribery to judgement is that just these kinds of briberies were the centre of attention. Less attention of jurists to the bribery in the rule of customary and witnesses in legal judgements reinforced the generalization of bribery to judgement and other…Non-judgemental payment when they intend to do forbidden and taboo actions are considered as unlawful by jurists, but uncertainty of some of them in the truth of the term bribery for such payments made them to conclude that such payments are forbidden in other ways such as sin or corruption and so on.