همه پرسي و شوراي نگهبان

همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است. براي پاسخ به اين سوال كه «آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست»، ناچار به آشنايي با تعريف، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارايه شده است. در گفتار نخست، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف، همه پرسيِ موضوع اصل 59 قانون اساسي است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59، خود يك «مصوبه»ي مجلس است و بنابراين، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها، بايد توسط همه ي اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد.