تابعيت طفل طبيعي در نظام حقوقي ايران

ماده ي 976 قانون مدني ايران، خالي از ابهام و اجمال نيست. يكي از مصاديق اين ابهام و اجمال، تابعيت طفل طبيعي (فرزند نامشروع) است كه برخي او را مشمول بند2 اين ماده دانسته و درنتيجه تبعه ي دولت ايران به شمار مي آورند; ولي اكثر شارحين، به دليل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول اين بند خارج مي دانند. بنابراين، ريشه ي اصلي اختلاف، به تفاوت ديدگاه ها درباره ي آثار مترتب بر نسب و الحاق يا عدم الحاق طفل طبيعي به پدرش بازمي گردد. به همين جهت اين مقاله در تلاش است با تبيين مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تاثير مشروعيت و عدم مشروعيت نسب در ترتّب اين آثار، از اين ماده ي قانون مدني ابهام زدايي كرده و چگونگي تابعيت دولت ايران براي طفل طبيعي ايراني را با اجراي سيستم خون روشن سازد.