نقش قبض در عقد قرض

قانون مدني ايران در مواردي مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقي دانسته است. در اين پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسي شده است. پس از بررسي مفاهيم اصلي، به مطالعه ي فقه اماميه و حقوق فرانسه، مصر و ايران در خصوص نقشي كه براي قبض در عقد قرض قايل شده اند، پرداختيم. نتيجه ي اين بررسي ها اين است كه با توجه به اين كه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد ترديد است و شهرت محقّق نيز با آشكار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نيز ظهور مواد قانوني در تمليكي بودن عقد قرض به صرف ايجاب و قبول، و گرايش بسياري از نظام هاي حقوقي به رضايي اعلام كردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نيازهاي بازرگاني و معاملي، اين ضرورت را ايجاب مي كند كه به رضايي بودن عقد قرض قايل شويم.