بررسي تطبيقي مقاصه و تهاتر در فقه اماميه و حقوق ايران

A Comparative Study of Muqasa and Tahator in Imamia Jurisprudence and Iran's Righ

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامي، در برخي مذاهب داراي معناي متفاوت و در برخي ديگر مترادف هستند. در فقه اماميه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده مي‌شود. معناي مورد نظر و غالب اين اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسويه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخي، ديدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعيت و مجاز بودن مقاصه ‌است. مقاصه براي اداي هم زمان دو دين، تضمين و توسل به حق كاركرد دارد و از جهات مختلفي چون كاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشيدن به معاملات و جلوگيري از تكرار تأديه و ساده‌سازي ايفاي ديون داراي اهميت عملي است. در مورد ماهيت مقاصه، برخي آن را از راه‌هاي انقضاي ديون و برخي آن را استثناي از بيع دين به دين، برخي آن را از راه‌هاي تسلط بر مال غير، برخي آن را در شمار راه‌هاي اسقاط تعهدات ذكر كرده و برخي تفصيلات ديگري ذكر كرده‌اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عين و دين جايز دانسته‌اند. برخي مقاصه را سه و برخي چهار و برخي يك نوع دانسته و برخي تفصيلات ديگر دارند. هر كدام از اين انواع، داراي شرايط و آثار خاص خود هستند.

Muqasa, taqas and dicker in terms of Islamic jurisprudence, have different means in some religions, and in some other are synonyms. In Imamia jurisprudence all three and in law dicker is often used. The dominant meaning of these terms in this case, is the settlement of the demands of the people. Despite of some opposition, the dominant view in jurisprudence and rights is the legitimacy of muqasa. To pay both the religion and the exercise of the right to work, muqasa is guaranteed, and in several ways it’s because reducing the risks of the transferring the funds and speeding up the transactions and avoiding repetition of the pay and simplifying the liabilities has a scientific importance. In the case of muqasa nature, some have mentioned it as the ways of the expiry of debts and some mentioned as the Excluding the sale of debt to debt and some as the ways to dominate the other property, and some as the ways of abandonment of obligations. And some have mentioned other details. Scholars and muqasa jurists have considered muqasa permissible in religion. Some have considered it three types and others four types and some one type and some have mentioned other details any of these kinds have its own special conditions and effects.