بررسي حكم زكات در ملك متزلزل

Research on the Ruling of Zakāt in Non-Deployed Property

در فقه اماميه براي وجوب زكات بر يك فرد در يك مال زكوي، شرايط متعددي شمرده شده است، برخي از آن شرايط به خود مكلف و برخي ديگر به مال برمي­گردد؛ در خصوص مال، در ملكيت فرد بودن، شرط است، اما در برخي موارد مالكيت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملي از بين مي­رود؛ مانند مالكيت زوجه بر مهر قبل از دخول يا مالكيت مشتري بر مبيع در زمان خيار بايع. فقها بدون تبيين دقيق مفهوم تزلزل ملكيت و بررسي مدخليت آن در حكم مسأله؛ تنها به بحث زكات در برخي از مصاديق ملك متزلزل پرداخته­اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحليل آنها مي­توان نتيجه گرفت كه ملك متزلزل مفهومي غير از عدم تماميت ملك و عدم تمكن از تصرف بوده، و از حيث دخالت داشتن در حكم مسأله لازم است در هريك از مصاديق آن، حصول ملكيت و تمكن از تصرف مورد تحليل قرار گيرد.

For the incumbency of zakāt on a person for a property, several conditions are taken into consideration in Shi’ite jurisprudence, some of which are obliged to the owner of property and others concern to property. For property, being owned by the person is necessary but in some cases, individual ownership has been non-deployed and with the realization of some elements it disappears; such as the wife's ownership of dowry before consummation or customer’s ownership over the object of sale at the time of put option. Jurists, without a clearly articulation of non-deploying of ownership and review of its interference with the ruling, have only discussed on zakāt in some instances of non-deployed property. With assessment of the reasons and statements of the jurists and their analysis it can be concluded that non-deployed property is a concept beyond lack of integrity of the property and non-compliance of capture in terms of involvement in the ruling of the issue; and it is necessary to analyze each of those instances in gaining ownership and power on capture.