تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامي

The Conflict between the Principle of Istiṣḥāb and Darʼ Rule in Iranian Islamic Penal Code

قانونگذار ايران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، كه يكي از قواعد مهم فقه جزايي اسلام است، به رسميت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و يا ترديد در وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسئوليت كيفري را موجب انتفاء مجرميت، مسئوليت كيفري و مجازات دانسته است. با وجود اين، در مواد ديگر اين قانون بويژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبناي اصل استصحاب، احكامي وضع كرده است كه برخي از آنها مثل حكم به عمدي بودن جنايت به هنگام شك در مسلوب الاختيار بودن يا نبودن مرتكب در حين ارتكاب جرم، حكم به ثبوت قصاص در صورت ترديد در جنون مرتكب به هنگام ارتكاب جرم و محكوميت و مجازات مرتكب به هنگام شك در توبه وي قبل از اثبات جرم، با مقتضيات قاعدۀ درأ در تعارض است. اين مقاله به بررسي اين احكام متعارض مي‌پردازد.

Iranian Legislature has recognized the rule of darʼ (not enforcing punishments (ḥudūd) in cases of doubt) in articles 120, 121 of the Islamic penal code (1392) and has removed any criminality, responsibility and punishment due to this rule in doubtful cases. However, the legislature in other articles of this code, especially the articles 307, 308, 311, 114 ,115 has passed regulations on the basis of istiṣḥāb principle (legal presumption of continuity of the status quo in doubtful cases), some of which contrast with the necessities of darʼ rule, such as considering the crime intentional at the time of doubt about the perpetrator’s not having free will while committing the crime, providing retaliation for the perpetrator at the time of doubt about his insanity while committing the crime and considering the criminal entitled to punishment at the time of doubt about his repentance before the crime is proved. This article analyses these contradictory regulations and their resolutions.