نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

An Investigation on the Relation of Illegitimate Child from the Perspective of Jurisprudence and Civil Law

علت اختلافاتي كه در رابطه با بهره‌مندي يا عدم بهره‌مندي فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وي برمي‌گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محروميت يا عدم محروميت زنازاده از حقوق درون خانواده است كه در اين باره دو نظر ميان فقهاي شيعه مطرح شده است: نظر اول كه فقهاي قديم و برخي از فقهاي معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدين را منتفي و در نتيجه كل احكام مخصوص به اين رابطه را منتفي مي‌دانند، مگر احكامي كه وجودش به خاطر احتياط يا با دليل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بين آن دو و نظر دوم كه زنازاده را ملحق به والدين مي‌دانند ديدگاه فقهاي معاصر است كه كل احكامي كه مخصوص اين رابطه است را در حق ايشان ثابت مي‌دانند مگر حكمي كه با دليل خاص نفي شود، مانند توارث بين آن دو. در اين پژوهش با استناد به ادله‌اي، نظر اول ـ كه مستند قانون مدني در ماده 1167 است ـ اثبات شده است.

The cause of discrepancies regarding enjoyment or deprivation of illegitimate child from rights within family concerns the issue of relation because there are discrepancies among the jurists regarding the relation of illegitimate child and these different views are the origin of discrepancies among the jurists regarding deprivation or enjoyment of rights within family, about which there has been two tenets among the Shi’ite jurists. The first tenet, which is advocated by earlier jurists and some contemporary ones, repudiates the relation of illegitimate child to the parents and consequently reject the application of all the rights concerning this relation except those rights which are proved for caution purposes or a specific cause, like the marriage between the parents. The second tenet that believes in the relation of illegitimate child to the parents is the tenet of contemporary jurists, which approves all the rulings for this relation, which are concerned to this relationship except the right which is denied for a specific reason like heritage between those two. In the present study, with regard to a series of proofs, we have proved the first tenet, which is the reference of civil code article 1167.