عنوان مقاله :
امكان سنجي فسخ قرارداد رحم جايگزين از سوي اطراف مؤثر در آن
عنوان به زبان ديگر :
The Feasibility of Surrogacy contract Termination by each of parties
پديد آورندگان :
نظري توكلي، سعيد دانشگاه تهران - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , رضايي، راحله دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي , زرگريان، طه دانشگاه خوارزمي تهران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1396 شماره 1
كليدواژه :
درمان ناباروري , رحم جايگزين , فسخ , قرارداد , قرارداد رحم جايگزين
چكيده فارسي :
رحم جايگزين از شيوهاي نوين درمان ناباروري است كه در بيشتر موارد با بستن قرارداد ميان زوجين نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا كه فرزنددار شدن عملي اختياري است و زوج نابارور نميتوانند بدون كمك گرفتن از روشهاي كمكي توليد مثل، از جمله رحم جايگزين، فرزنددار شوند؛ براي فقه پژوهان اين پرسش مطرح است: آيا همان گونه كه زوجين نابارور با اراده سلول تخم خود را براي تولد انسان در اختيار مؤسسه درمانگر قرار ميدهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در اين فرايند مؤثرند، هريك از اين افراد ميتوانند در فاصله زماني استقرار سلول تخم (جنين) در رحم زن حامل تا زايمان وي، از تصميم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ايجاد جنين يا تولد فرزند جلوگيري كنند.
بررسي برهم زدن قرارداد رحم جايگزين در قالب اقاله، فسخ ناشي از اِعمال خيار شرط، خيار تخلف وصف و خيار تخلف فعل نشان ميدهد كه اقاله يا فسخ اين قرارداد از سوي هريك از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگي كه جنين داراي روح ميشود، در هيچ صورت جايز نيست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتي امكان دارد كه جنين را در اين فاصله زماني، شخص انساني ندانيم.
چكيده لاتين :
Surrogacy as a new way for fertility, in most cases is accompanied by contracting between infertile couples, surrogate mother, and the institution. Since having children is optional and the infertile couple can’t have children without assistive reproductive techniques aid including surrogacy, this question will arise as to whether each of parties can change his decision and avoid child birth or embryo creation during the embryo establishment till his birthday as they offer the zygote to the institute. The study of terminating this contract in rescission or termination format shows that rescission or termination by each of parties after 16th week that the embryo acquires spirit is not permitted at all. Also, terminating the contract between the first and 16th week is permissible only when in this time period we do not know the embryo as a human person.
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان نشريه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 1 سال 1396