مطالعۀ آثار تقسيم دعوا به مالي و غيرمالي در فقه و حقوق ايران

The Study into the Effects of the Financial and Nonfinancial Actions Law in Islamic and Iranian Law

در زمان تقديم دادخواست بايد مالي يا غيرمالي بودن دعوا مشخص شود. نادرستي نوع توصيف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخيص نهايي آن با دادگاه است. تقسيم دعوا به مالي و غيرمالي، مانند هر تقسيم‌بندي قانوني داراي معنا و آثار حقوقي است، ولي دربارۀ كارآمدي و ضرورت آن تأمل كافي نشده است. در فقه اماميه، تفاوت‌هايي ميان دعواي مالي و غير‌مالي از نظر اهليت مدعي و مدعي‌عليه، كميت شهود و كيفيت شهادت، كارايي اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نيز به تبيين وجوه افتراق دعاوي مالي و غيرمالي پرداخته شده، اما به آثار تمايز اين دو از هم توجه جامع نشده است. از جملۀ آثار مترتب بر تفكيك دعاوي از اين نظر، در اهليت خواهان و خواندۀ دعوا، صلاحيت نسبي شوراي حل اختلاف، امكان تأمين خواسته، امكان تجديد‌نظرخواهي از رأي صادر‌شده، كيفيت و هزينۀ اجراي رأي، ظاهر مي‌گردد. آخرين اثر نيز مربوط به پيش‌بيني مقرره‌اي در لايحۀ اصلاح قانون آيين دادرسي مدني مبني بر اجباري شدن مداخلۀ وكيل دادگستري در دعاوي مالي است كه در صورت تصويب به‌عنوان آخرين ارادۀ قانون‌گذار در اين خصوص قابل طرح است. به اين ترتيب، در نوشتار حاضر، مهم‌ترين آثار تشخيص دعاوي مالي و غيرمالي، تحليل خواهد شد.

At the time of submission of petition, it must be specified if the action law is financial or non-financial. The wrong type of lawsuit is a case of failure and the final diagnosis is by the court. Division of action into financial and non-financial, as a legal division, has meaning and legal effect. In jurisprudence texts, the difference is between financial and non-financial cases, the capacity to claim of plaintiff and the defendant, the quantity and quality of the testimony of a witness, confession and oath performance. However, the statute does not pay enough attention to differences between the financial and non-financial actions law. Thus, in this paper, the most important recognition of the financial and nonfinancial actions will be analyzed.