همطرازي ولايت پدر و جدّ پدري در ترازوي قواعد اصولي

Equal Status of Fathers and Grandfathers as Guardians

در فقه اماميه و حقوق ايران، ولايت قهري پدر و جدّ پدري به‌رسميت شناخته شده و به اين ترتيب، دو ولي براي طفل درنظر گرفته شده است. درصورتي كه موضوع إعمال ولايت پدر و جدّ پدري، عمل حقوقي واحدي بوده و ميان آن دو عمل، تقارن عرفي وجود داشته باشد، دربارۀ نفوذ و عدم نفوذ ولايت هريك، تعارض به‌وجود مي‌آيد. فقها در مقام رفع اين تعارض، ديدگاه‌هاي مختلفي را با مباني متفاوت از هم مطرح كرده‌اند. عده‌اي با استناد به قياس اولويت و تقدم اصل سببي بر اصل مسبّبي، ولايت جدّ پدري را بر ولايت پدر مقدم دانسته و عده‌اي ديگر با استناد به سيرۀ متشرعيه تلاش كرده‌اند تا ولايت پدر را بر ولايت جدّ پدري مقدم نشان دهند. واكاوي در ادلّۀ هريك از طرفين، حاكي از اين نتيجه است كه هيچ‌يك از اقوال پيش‌گفته، قابل پذيرش نيست و در صورت تقارن عرفي إعمال ولايت پدر و جدّ پدري و البته در غير عقد نكاح، بايد ولايتي كه مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوي مصلحت هر دو عمل و يا عدم تشخيص مصلحت اهم، حاكم شرع ميان پذيرش ولايت يكي از طرفين و ردّ ولايت ديگري مخيّر است. در صورت جهل به تاريخ اعمال ولايت نيز در برخي از فروض مي‌توان به اصل تأخر حادث رجوع كرده، به تقدم ولايت جدّ پدري حكم نمود.

In light of Islamic Jurisprudence and Iranian legal system, fathers and grandfathers have been recognized as natural guardians and both enjoy an equal status. However, if father and grandfather are simultaneously engaged in this legal act, conflict is likely to occur. to resolve this conflict, Islamic jurists have suggested various theories. Some have given the priority to the grandfather and some assigned the priority to the father. Careful study of the opinions of these two groups indicates that neither of these positions is acceptable, and assigning priority to father or grandfather is determined by some factors. The present articles deals with a number of conditions and factors which should be taken into account in resolving the conflict.