تاثير رضايت جاني در پرداخت فاضل ديه (نقدي بر ماده 360 ق.م.ا)

يكي از مسائل مهم پيرامون دريافت ديه از مجرمي كه مرتكب جنايت مستلزم فاضل ديه شده است، تاثير رضايت وي در پرداخت فاضل ديه و رهانيدن او از قصاص است. مشهور فقهاي اماميه اصل را بر لزوم رضايت جاني نسبت به پرداخت ديه دانسته و معتقدند كه با توجه به آيات و رواياتي كه پيرامون تعييني بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنيٌ عليه يا اولياي دم او تنها حق دارند قاتل را قصاص كنند. از نظر اين گروه از فقها، در صورتي كه صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل ديه كند، وي ميان رضايت به پرداخت اين مبلغ يا عدم رضايت بدان مخير است. در مقابل، گروهي ديگر با استناد به برخي از روايات و قاعده «لايبطل»، به اختيار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با رد فاضل ديه» يا «اخذ ديه از جاني حتي بدون رضايت وي» حكم كرده اند. قانونگذار ايران نيز در قانون مجازات قديم، نظر گروه نخست را پذيرفته بود، لكن در قانون مجازات جديد، با عدول از نظر مشهور، به نظريه دوم قائل شده و پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضايت جاني ندانسته است. در اين پژوهش با واكاوي در ادله هر دو گروه، اثبات شده است كه نظر مشهور فقها، كاملاً مستدل و منطقي بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دليل قابل قبول است.

One of the important issues about collection of diayh from the criminal who have committed a crime involving difference of diyah is impact of his/her consent to pay difference of diyah and him/her release from qisas. Most Shiite faqihs believe that criminal’s consent to pay diyah is necessary and that according to the Qur’anic verses and hadiths concerning discretionary nature of punishment of crimes involving qisas, the victim or his/her heirs are entitled to impose qisas on the murderer. According to this group of faqihs, if those entitled to impose qisas ask the criminal for difference of diyah, the latter shall have a choice between giving consent to pay such amount and not doing so. However, another group who invoke some of hadiths and doctrine of “la yabtal” hold that those entitled to impose qisas may choose between “qisas upon payment of the difference of diyah” and “obtaining of diayh from the criminal in absence of his/her consent”. Iranian legislator had also adopted the opinion of the former group. However, the new penal code derogating from the majority opinion has adopted the latter opinion, not requiring consent of the criminal for payment of difference of diyah. This research exploring arguments of both groups demonstrated that the majority opinion of faqihs is firm and reasonable and the opinion of the other group and the legislator is based on acceptable proof.