بررسي وجاهت شرط تاهل در استخدامي برخي مشاغل

تاهل در برخي مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطي از شروط استخدامي ها از طرف سازمان ها در نظر گرفته مي شود. اين وضعيت در حالي است كه مشروعيت شرط تاهل در برخي استخدامي ها مورد مناقشه جدي است. با توجه به منابع فقه و همچنين با لحاظ اصول حاكم بر استخدام در حوزه ي حقوق اداري كه شعبه اي از حقوق عمومي به حساب مي آيد، پيش بيني شرط تاهل به طور مطلق و حتي به صورت شرط اولويت، در شرايطي، مشروعيت نداشته و به مثابه ي تضييع و تضييق حقوق عمومي مردم مي باشد. گنجاندن شرط تاهل به طور مطلق و در مورد اولويت در شرايطي كه دليلي آنرا ايجاب نكند، مخدوش كننده اصل آزادي در نكاح و حقوق خصوصي و اصل تساوي در استخدام و حقوق عمومي مي باشد. آنچه ضرورت بحث را افزايش مي دهد، پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيش بيني شروط نامعقول، غير ضروري و حاشيه اي استخدامي هاست. پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه اي- اينترنتي و استناد به منابع فقه، اصول حاكم بر حقوق عمومي و استخدام و مواد قانوني آن، حداكثر استفاده ي شرط اولويت را، در مورد متاهلين نموده است، لذا مقتضي است كه قانونگذار محترم با لحاظ اين موارد، خلاها و زوائد قانوني موجود را، برطرف سازد.

Marriage is paying attention to as a condition of employment conditions in past and present to some employments on behalf of organizations included of state and private agency. This situation is while that seems the exact study to legality and illegality this condition so far not has been done. According to sources of jurisprudence and consideration of governing principle on employment regulations to bases including on employment in administrative law, insertion marriage´s absolute condition and even as a prior condition in some conditions is not legal and it is limitation and exclusion of nation´s social and economic rights and particularly is limitation of employments rights. There increase important of discussion is social, economic and cultural results these unnecessary conditions. Author in the present paper has proved prior condition in some cases and conditions about marriage on the sources of jurisprudence and on the rules of general law and employment. Thus legislator must consider this problem in legislation.