شرط نتيجه و وضعيت فقهي- حقوقي معاملات معارض با آن

شروط ضمن عقد در قراردادها از جايگاه بالايي برخوردارند. يكي از اين شروط، شرط نتيجه است كه قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بيان مفهوم آن پرداخته است ولي در مورد قلمرو شرط نتيجه و وضعيت معاملات معارض با آن به صراحت سخني نگفته است. در اين تحقيق سعي خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتيجه و قلمرو آن و سپس وضعيت فقهي و حقوقي معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد كه براي اين منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهي و حقوقي سعي شده است تا ديدگاه هاي مختلف فقهاي اماميه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گرديده و سپس به رويه قضايي اشاره و در نهايت به بيان ديدگاه مختار كه عبارت از غير قابل استناد بودن معاملات مذكور باشد خواهيم پرداخت.

In-binding conditions in contracts have a superior place. One of these conditions is the resultant condition which although has been paid attention in articles 234 and 236 civil code, but there is not a forthright discussion about its corollary condition realms and the opposing transactions. In this research attempts have been made on discussion about the concepts of corollary conditions and their realm and then the legal and juristic state of its opposing transactions. For this purpose valid legal and juristic references have been referred to and attempts have been made to open discussion on Imamiyeh and lawyers point of views which themselves have been a focus of different debates. Afterwards judicial precedent has been reviewed briefly and finally attention has been made to independent point of view which means such transactions are non-referable.